في مؤشر على أن التقشف الحكومي بات طريقا على جميع جهات الدولة أن تسلكه مستقبلاً، علمت القبس أن وزارة المالية طلبت من نظيرتها «التربية» اتخاذ الإجراءات اللازمة بالأداة القانونية المناسبة لتخفيض النفقات، والعمل على إيجاد آلية من شأنها إحداث إصلاحات مالية تساهم في تخفيض الميزانية استجابة لقرار مجلس الوزراء بهذا الشأن.

وأكدت مصادر مسؤولة أن «المالية» اقترحت على «التربية» إلغاء عملية انتقال ونقل وتوصيل الطلبة إلى المدارس، وتخفيض عقود الخدمات، لاسيما الأمن والحراسة بنسبة %25، والنظافة والضيافة بنسبة %50 للعقود القائمة، مع تخفيضها بنسبة أكبر للعقود الجديدة.

وأوضحت المصادر أن وزارة المالية طالبت كذلك بإلغاء كل عقود التعيينات على بند الاستشارات، على أن يستثنى من ذلك العاملون على أنظمة IT، وموافاتها بالرد على المطلوب المشار إليه في موعد أقصاه أسبوع من تاريخ وصول المقترحات.